حقوق و مزایای کارمندان دولت با اجرای ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش یافته بود ولی با کاهش بودجه دولت و قطع مزایای جانبی و اضافه کاری کارکنان دولت این کاهش به شدت نمایان شدبه طوری که حقوق و مزایای کارکنان دولت به جای اینکه (حدود 20 درصد) طبق قانون برنامه چهارم مطابق با نرخ تورم سال جاری افزایش یابد، تنها 15 درصد افزایش یافت. در حال حاضر نیز حقوق کارمندان در برخی از دستگاه ها از جمله بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح، مستمری بگیران تامین اجتماعی که به واسطه کمک دولت (پرداخت 2500 میلیارد تومان به تامین اجتماعی)، آموزش و پرورش و.. افزایش یافته بود به طور متوسط بین 20 تا 100 هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در این زمینه اعلام کرد:

«1- بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، این سازمان ضمن پرداخت حقوق به طور علی الحساب و بر مبنای اطلاعات موجود با انتشار فیش حقوقی در آبان ماه سال گذشته و درج اطلاعاتی در آن شامل سنوات خدمتی، تحصیلات، درجه یا رتبه جایگاه شغلی (بند ب ماده 109 قانون مذکور)،

مدت حضور در عرصه دفاع مقدس و... برای کلیه افراد بازنشسته نیروهای مسلح از آنان خواسته شد با مراجعه یا تماس با مراکز کارگزینی یگان زمان اشتغال خود نسبت به تکمیل اطلاعات و سوابق کاری اقدام کرده و اصلاحیه مربوطه جهت تصحیح میزان حقوق پرداختی را به سازمان بازنشستگی ارسال کنند. ضمناً توضیح داده شده حقوق پرداختی به صورت علی الحساب است.

2- پس از انجام مکاتبات لازم با یگان های زمان اشتغال و پس از گذشت مدت 9 ماه از اجرای این قانون و با دریافت اطلاعات تکمیلی به مرور زمان حقوق بازنشستگان محترم اصلاح شده است.
3- سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز حمایت قاطع دولت محترم و دستور فرمانده معظم کل قوا نسبت به اجرای قانون موصوف اقدام کرده و هیچ گونه برنامه ای برای کاهش حقوق این عزیزان وجود ندارد.

نگاه سیاسی و جناحی به قانون خدمات کشوری دور از شأن قاطبه بازنشستگان عزیز نیروهای مسلح که همانا رزمندگان دوران دفاع مقدس و حامیان امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور بوده اند،است انجام تغییرات حقوقی بر مبنای اطلاعات پرسنلی افراد یک وظیفه ذاتی و اداری برای صندوق های بازنشستگی بوده و هیچگونه شائبه سیاسی و جناحی در آن راهی ندارد. حقوق بازنشستگان عزیز در خردادماه حدود 10 درصد دیگر نیز افزایش یافته و مطالب مندرج در آن سایت با واقعیات موجود در خانواده بزرگ پیشکسوتان دفاع مقدس تطبیق ندارد.در مورد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز حقوق برخی افراد در اردیبهشت ماه و ایام انتخابات حدود 140 هزار تومان افزایش یافت و به 420 هزار تومان رسید و عده ای از بازنشستگان تصور کردند حقوق آنها افزایش یافته است. اما در تیرماه که حقوق آنها مجدداً به 290هزار تومان رسید متوجه شدند که این افزایش 140 هزار تومانی به خاطر پرداخت حق اولاد، همسر، خواروبار، عائله مندی، حق مسکن و... بوده است که معمولاً در شهریور ماه و شش ماه یک بار پرداخت می شود اما امسال در اردیبهشت ماه که حقوق خرداد را پرداخت می کردند به بازنشستگان داده شد و در واقع حقوق آنها حدود 15 درصد افزایش یافته است و نه بیشتر. یک مقام مسوول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس قانون انجام می شود در گفت وگو با ایسنا اعلام کرد: «این طور نیست که هر کس بخواهد بتواند حقوق کارمندان را در مقطعی زیاد یا کم کند.»او با تاکید بر اینکه «ادعای کاهش حقوق برخی کارمندان یا بازنشستگان پس از انتخابات باید بررسی شود»، تصریح کرد: «هرچند دلیلی برای این اقدام وجود ندارد اما باید بررسی شود که این ادعا شایعه است یا خیر.» وی افزود: «پرداخت حقوق بازنشستگان و شاغلان در حال حاضر بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری است و همان قانون، مبناست و این پرداخت ها تابع یکسری آیین نامه هاست.»

وی در عین حال تاکید کرد که موضوع باید بررسی و سپس نتیجه آن اعلام شود.به گزارش سرمایه آخرین حقوق دریافتی برخی از این دستگاه ها که مربوط به تیرماه است و اوایل ماه جاری به حساب شان واریز شده در مقایسه با حقوق خرداد و اردیبهشت، کاهش قابل توجهی یافته است. ارقام این کاهش بین 60 تا 200 هزار تومان اعلام می شود. برخی بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان ها اعلام کرده اند آنچه از سوی برخی نهادهای مسوول و کانون های بازنشستگی به آنها اعلام شده حاکی از آن است: «حقوق ماه های اردیبهشت و خرداد 88 به صورت علی الحساب بوده؛ اما ظاهراً در محاسبات بعدی که از تیرماه صورت گرفته، اشتباهی در محاسبه ضرایب حقوق رخ داده و باعث کاهش ارقام شده است. همچنین به برخی کارمندان و بازنشستگان گفته شده است که بخشی از کسری حقوق تیرماه مربوط به اضافه مبالغی است که تحت عنوان علی الحساب به آنها پرداخت شده و اکنون باید از آنان بازپس گرفته شود. برخی بازنشستگان از کانون های بازنشستگی یا اداره و سازمان محل خدمت سابق خود پرسیده اند مگر افزایش حقوق های سه ماه اول سال براساس احکام و ضرایب تصویب شده در دولت نبوده است؟ اگر نبوده که علت این پرداخت های مازاد چه بوده و اگر بوده است، چرا اکنون از افراد بازپس گرفته می شود.»این در حالی است که دولت پس از مدتی تاخیر از اول امسال با جنجال و تاکید بسیار پذیرفت که قانون جدید پرداخت به روش کیفی و امتیازی موسوم به قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا کند. بر این اساس، در قانون بودجه 88 معادل 9000 میلیارد تومان برای این منظور پیش بینی شد؛ اما لازم بود دولت ضرایب این مساله را نیز تصویب کند. به این منظور دولت در اولین سیاست خود ضریب و حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان را به طور یکسان به ترتیب شش هزار و 290 تومان به تصویب رساند. البته ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها کمی بیش از این رقم و 8564 تومان است. از سوی دیگر، دولت تصویب کرد فوق العاده های مستمری کارمندان و بازنشستگان هفت برابر حداکثر حقوق تعیین شود. با وجود تصویب ضوابطی چنین روشن معلوم نیست چه اشتباه محاسباتی در سه ماه اول امسال در پرداخت حقوق های دولتی رخ داده که باعث نمود آن در ماه چهارم و پنجم سال شده است. هر چند برخی آیین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری هنوز به تصویب نرسیده است. در عین حال باید توجه داشت که کاهش حقوق و مزایای کارمندان دولت بسیار طبیعی است چرا که با توجه به شرایط قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارکنان دولت با این قانون افزایش پیدا نمی کند بلکه کارکنان دولت همگی تفاوت تطبیق بگیر شده اند.یک کارشناس ارشد علوم اداری به سرمایه درباره تفاوت افزایش حقوق و تفاوت تطبیق حقوق می گوید: «زمانی که براساس قانون، حقوق کارکنان افزایش پیدا می کند تمام مزایا و حتی بازنشستگی، اضافه کاری و... افزایش پیدا می کند اما زمانی که طبق قانون جدید خدمات کشوری با توجه به اینکه یک پایه از کارمند کسر شده و محاسبات خاصی روی ضرایب حقوقی انجام شده پایه حقوق کاهش پیدا کرده اما دولت با استفاده از قانون تفاوت تطبیق فاصله بین حقوق دریافتی و هزینه های جاری افراد را جبران می کند. یعنی این اضافه حقوق در زمان بازنشستگی و اضافه کاری و... لحاظ نمی شود.» او می افزاید: «در حال حاضر بیشتر نهادها و سازمان ها مثل بانک ها، سازمان هواپیمایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و... همگی از جمله دستگاه هایی هستند که کارمندان آنها 100 درصد تفاوت تطبیق بگیر هستند و حقوق آنها حداکثر چیزی حدود 15 درصد اضافه شده است. البته نهادهایی مانند دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و...که از این قانون مستثنی شده اند در حال حاضر حدود 4/22 درصد اضافه حقوق داشته اند و تفاوت تطبیق بگیر به حساب نمی آیند. همه این مشکلات مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری است که مشخص نیست بر چه اساسی تهیه و تنظیم شده است.» این در حالی است که برخی از کارکنان شاغل در ادارات دولتی هنوز احکام جدید و اضافه حقوقی خود را نیز دریافت نکرده اند. اطلاعات کسب شده توسط «سرمایه» حاکی از آن است که در برخی از بانک های دولتی که قرار نیست واگذار شوند (مانند ملی، سپه و... . ) احکام جدید صادر نشده و در چهار ماه گذشته حقوق و مزایای آنها براساس احکام سال گذشته با ضریب حقوقی 620 پرداخت شده و برخی مدیران این بانک ها نیز از گرفتن حقوق تیرماه خودداری کرده اند در حالی که برخی از بانک ها مانند ملت، تجارت، صادرات و... .

که در حال واگذاری هستند حقوق ها براساس احکام جدید و ضریب حقوقی 745 محاسبه و پرداخت شده است. البته گفته شده در چند روز اخیر مذاکراتی برای افزایش حقوق این کارکنان صورت گرفته و قرار شده احکام حقوقی جدید با ضریب 745 تا قبل از پایان مردادماه صادر و مابه التفاوت پرداختی این چهار ماه نیز به شیوه نقدی پرداخت شود.